الزمان الأول قد ارتفع بالعصيان ، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه ، وكذلك جواب السلام 1 . والحاصل : أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق ، فلا يكون المقام مجرى البراءة . هذا ، ولكن الإنصاف : ضعف هذا التوجيه لو سلم استناد الأصحاب إليه في المقام 2 . أما أولا : فلأن من المحتمل - بل الظاهر - على القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كل من الأداء والقضاء تكليفا مغاير للآخر 3 ، فهو من